منذ احتجاجات ١٧ أكتوبر / تشرين الأول العام الماضي وما تلاها من استقالة حكومة الحريري الأخيرة ، يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية تلو الأخرى. سواء كان ذلك الركود الاقتصادي العميق الذي أعقبته أزمة سيولة مصرفية غير مسبوقة بلغت ذروتها في أول تخلف للبنان عن الوفاء بالتزامات ديونه السيادية وما أعقب ذلك من انخفاض في قيمة العملة المحلية إلى مستويات كانت أسوأ بكثير من أي مستوى شهدناه خلال عمق الحرب الاهلية. كل هذا وسط جائحة عالمية عصفت بالاقتصاد المحلي. باختصار ، انهار لبنان اقتصاديًا في عام ٢٠٢٠.
إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فقد عانت بيروت في الرابع من آب (أغسطس) من أسوأ الانفجارات في .التاريخ التي تسببت في الموت والدمار ومزيد الخراب الاقتصادي للأمة بأكملها
دعا العديد من الناشطين اللبنانيين إلى قائمة جديدة نظيفة من السياسيين المستقلين لتولي حكم البلاد. أشخاص لم يلوثهم الفساد ، وليسوا منطلقين على أساس طائفي ، والأهم من ذلك ، يتمتعون بالكفاءة. في حين أن هذه أهداف نبيلة ، فإن الحقيقة هي أنه لا يوجد أي من النخب الحاكمة الحالية على استعداد للتنازل عن شبر واحد من السلطة. لماذا؟ لا يوجد حافز حقيقي لهم للقيام بذلك.
من المهم تحديد من هم هذه النخب. في الأساس ، هم مجموعة أمراء الحرب والسياسيين الذين نشطوا خلال الحرب الأهلية الذين دخلوا الحكومة في أوائل التسعينيات وجمعوا ثروة كبيرة بسرعة خلال “الخدمة العامة”. في عام ٢٠٠٥ ، بعد انسحاب النظام السوري من لبنان ، أعيد تقسيم الكعكة لتذهب حصة كبيرة من المكاسب غير المشروعة التي كانت للمسؤلين والأمن السوريين وأعيد توزيعها على اللاعبين الحاليين والجدد الذين انضموا إلى “النادي “.
في الأساس إذا، المجموعة الحالية من السياسيين تمتص البلاد منذ ١٥ عامًا. لسوء حظهم ، وللبنانيين العاديين ، لم يتبق الكثير من الأشياء الأخرى للسَطْو عليها. جف الصنبور. الأوزة الذهبية، التي كانت الحكومة اللبنانية، هي في آخر مراحل حياتها الاقتصادية. لم تعد أسواق الدين الدولية والودائع بالعملات الأجنبية في البنوك اللبنانية التي كانتا وقود محركات فساد الدولة موجودة. نفدت العملات الأجنبية في البنوك وأسواق التمويل الدولية مغلقة أمام لبنان حتى قبل أن تتخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في مارس آذار. تقلصت الكعكة إلى حد كبير ولم يتبق شيء حرفيًا للسرقة. إنهم مساهمون في شركة مفلسة – والربح المادي هو ما يعنيهم. إنهم يديرون شركة متعثرة لا يمكنها دفع أجر معيشي لموظفيها (معظمهم من أصدقائهم و ازلامهم). السيدة البدينة تغني بصوت عالٍ حقًا.
دخل الرئيس الفرنسي ماكرون على الخط وبحسب ما ورد زار بيروت وأحضر معه صفقة من ثلاث نقاط – ١) حكومة وحدة وطنية تنفذ إصلاحات مالية تمس الحاجة إليها و ٢) تستعد لانتخابات برلمانية أكثر تمثيلا مع ٣) المكافأة هي مساعدات دولية ضخمة. من منظور كرة السلة ، هذا رميه سهلة للكرة. جزرة بلا عصا. إنه حقًا مكسب للنخب الحاكمة. ولكن حتى من دون أي وعود بالمساعدات الدولية ، فإن الإصلاح المالي هو في الحقيقة السبيل الوحيد للنخبة الحاكمة لمواصلة هيمنتها.
.
عكس المحاصصة
إذا تمت الإشارة إلى نظام قسمة غنائم الدولة بين النخب على أسس طائفية بالمحاصصة ، فإن المطلوب كنقطة انطلاق للخروج من هذا الكساد الاقتصادي هو المحاصصة العكسية. بشكل أساسي ، تقسيم الإصلاحات بين خطوط طائفية وأحزاب سياسية. هذا شيء يجب أن يحصل على موافقة من جميع الأحزاب السياسية. يجب أن يتفقوا جميعًا على أن هذا هو المخرج. آمل أن يكون هذا هو موضوع المحادثة بين ماكرون والقادة الذين جمعهم لإجراء محادثات أثناء وجوده في بيروت. إذا كانت هذه هي نقطة البداية فلا سبيل إلى تحقيقها بدون حكومة وحدة وطنية. كان أحد الأسباب الرئيسية لفشل حكومة حسان دياب هو عدم قبول أي إصلاحات من قبل جميع الأطراف. لقد كانت حكومة من جانب واحد؛ قررت إجراء إصلاحات دون غطاء سياسي كامل. إذا حاولت الإضرار بالمصالح الاقتصادية لبعض الأطراف ، فستتعرض للضغط والعرقلة التي ستؤدي إلى الشلل. هذه هي الحقيقة المؤسفة للنظام السياسي الحالي.
يعتبر قطاع الكهرباء هو النتيجة المنخفضة للإصلاحات. إلى جانب كونها القضية الأكثر شعبية وذات تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني ، فهي واحدة من المناطق القليلة التي تعيش فيها جميع الأحزاب السياسية معًا عندما يتعلق الأمر بالفساد. يقال أن النخب تشارك في كل جانب من جوانب إنتاج الكهرباء. لا عجب إذi أن هذا القطاع وحده هو المسؤول عن ما يصل إلى نصف الدين الوطني.
ما هو مطلوب الآن
بالنظر إلى ما سبق ، فإن المطلوب هو مجرد اتفاق بين تلك النخب لتقسيم تلك الإصلاحات بشكل متناسب فيما بينها. يجب أن يتم الاتفاق على حجم ومدى وحدود الإصلاحات التي هم على استعداد لتحملها مع خريطة طريق مفصلة بوضوح للحكومة المقبلة لتنفيذها. من الذي يقود الحكومة المقبلة يكون أقل أهمية بمجرد الاتفاق على ذلك. أفضّل شخصيًا أن يكون رئيس وزراء ذا مؤهلات مالية وليس سياسيًا ، لأن لبنان يحتاج إلى المهارة الأولى بينما تملي النخب الأخيرة. سوف تتفوق مجموعة صغيرة من التكنوقراط المقتدرين في هذه المرحلة طالما أنها تحظى بموافقة جميع النخب.
هذا ليس مفيدًا فقط للبلد ، وإن كان خطوة صغيرة إلى الأمام ، ولكنه أحد الطرق القليلة التي يمكن للنخب من خلالها التأكد من أن لديهم احتمالية عالية للاستمرار في أن يكونوا قادرين على تقسيم غنائم الدولة في المستقبل. ومن المثير للاهتمام أن ماكرون والمجتمع الدولي غضوا الطرف حقًا عن أسلحة حزب الله وهذا ليس شيئًا يُطلب من الحكومة التعامل معه. وهذا يجب أن يطمئن حزب الله لدرجة الشعور بالراحة في الجلوس “رسمياً” خارج الحكومة المقبلة وعدم تمثيله فيها. مع اقتراب صدور حكم المحكمة الدولية في قضية إغتيال الرئيس الحريري في 18 آب (أغسطس) ، والتورط المحتمل لأعضاء حزب الله في اغتيال رئيس الوزراء السابق ، فإن الابتعاد عن الحكومة المقبلة هو أفضل شيء يمكن أن يفعله الحزب من أجل ضمان أكبر قدر من المساعدة الدولية وتجنب أي تعقيدات للحكومة الجديدة مع العقوبات الأمريكية الجديدة على سوريا المفروضة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
قد يبدو هذا وكأنه نهج انهزامي ينحي جانبا انتفاضة الشعب منذ أكتوبر.إنه ليس ذلك. إنه نهج عملي ينسق بين أهداف النخب والشعب. أي إصلاح يعود بالفائدة على الشعب والنخب. النقطة الأساسية للمضي قدمًا هي مواصلة الضغط على الحكومة لمواصلة الإصلاحات ، والأهم من ذلك ، إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وأكثر تمثيلاً. في الوقت نفسه ، الضغط على المجتمع الدولي لربط أي مساعدة للحكومة باقتراح قانون انتخابي أكثر تمثيلا. انتخابات أكثر تمثيلا هي الطريقة الوحيدة لحل مشاكل لبنان المزمنة. التغيير يمكن أن يحدث إما فجأة وبشكل كامل من خلال انتفاضة على غرار تونس – لاستخدام مثال أكثر حداثة – أو ببطء من خلال الانتخابات. لا أتوقع الحالة الأولى للبنان لأن القوات المسلحة في قبضة النخب بصلابة ، و أضف إلى ذلك ، هناك ميليشيا مسلحة ، حزب الله ، مستعدة لقمع أي انتفاضة شعبية قد تعرض النظام الحالي للخطر. أنها تزدهر فيه. الطريقة الوحيدة للتغيير هي من خلال انتخابات نزيهة سيكون لها تأثير مادي على تمثيل النخب في الحكومة وسوف تنزع شرعية حزب الله ببطء. البديل هو الحرب الأهلية كما ذكّرنا نصر الله مؤخرًا أو التدمير الكامل للبنان إذا تدخلت الجيوش الأجنبية – تكرار لحرب عام ٢٠٠٦ ولكن على نطاق أوسع.
حان الوقت لكي تدرك النخب أنه لا توجد طريقة أخرى غير تنفيذ الإصلاحات. يجب على المجتمع المدني الاستمرار في الضغط على النخب والمجتمع الدولي لتطبيق قانون انتخابات أكثر تمثيلاً (والذي سأناقشه في مقالي التالي)